أصدرت الوزارة قرارًا يلزم المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفًا فأكثر بالإفصاح السنوي عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى” بنهاية كل عام، بما يشمل:

عدد ساعات التدريب لكل موظف (لا تقل عن 8 وحدات تدريبية سنويًّا).

أعداد المتدربين من الفئات: (الموظفين، الطلاب، الخريجين، الباحثين عن عمل).

خطط التدريب والميزانية المُخصصة للعام القادم.

أنواع التدريب المقدمة (دورات، ورش عمل، تدريب إلكتروني، تدريب على رأس العمل… إلخ).

عواقب عدم الالتزام:
غرامات تبدأ من 5,000 ريال وتصل إلى 30,000 ريال في حال التكرار.

كيف يساعدكم مركز الرأي المهني للتدريب في الالتزام بالقرار؟
نقدم حزم خدمات متكاملة لمساعدة المنشآت على:

لماذا نكون شريككم في الالتزام بالقرار؟
خبرة في التعامل مع منصة “قوى”: فريقنا مُدرَّب على إدارة البيانات الحكومية بدقة.

حلول مُوفرة للتكلفة: نحد من مخاطر الغرامات ونساعد في تحسين ميزانيات التدريب.

محاذاة مع رؤية 2030: ندمج أهداف التنمية البشرية في خططنا لتعزيز مكانتكم التنافسية.