يُعد القانون الإداري العمود الفقري للنظام الإداري في الدولة، حيث ينظم العلاقة بين الجهاز الإداري والموظف العام، ويُحدد الصلاحيات، الواجبات، والضمانات القانونية. كما يُسهم في تحقيق العدالة، الشفافية، والكفاءة في أداء المهام الحكومية. تهدف هذه الدورة إلى تمكين موظفي القطاع العام، المدراء، وأخصائيي الموارد البشرية من فهم الأسس القانونية للوظيفة العامة، والامتثال لأحكام النظام الإداري السعودي، مع التركيز على حقوق والتزامات الموظف العام وفق الأنظمة النافذة.
الدورة بعنوان “القانون الإداري والجوانب القانونية للوظيفة العامة” هي برنامج تدريبي متقدم يُركّز على شرح المبادئ الأساسية للقانون الإداري، وتطبيقاته في بيئة العمل الحكومية. من خلال نصوص الأنظمة مثل نظام الخدمة المدنية، نظام العاملين بالقطاع العام، ونظام الإجراءات الإدارية، يتعلم المشاركون كيفية التعامل مع التعيين، النقل، التأديب، والفصل وفق الأطر القانونية، مع توضيح آليات الطعن واللجوء للجهات القضائية.