تُعد الرقابة القانونية على المخالفات المالية أداة حاسمة لضمان <strongالنزاهة، الشفافية، والمساءلة في التعامل مع المال العام أو الخاص. فعندما تحدث مخالفات مالية — مثل التلاعب بالحسابات، صرف غير مشروع للمبالغ، أو ازدواجية الصرف — لا يكفي اكتشافها فقط، بل يتطلب الأمر <strongتحريض الآليات القانونية المناسبة للتحقيق، التحويل إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات التأديبية أو الجنائية. تهدف هذه الدورة إلى تمكين المحاسبين، مشرفي الرقابة، وأعضاء الوحدات القانونية من فهم <strongكيفية رصد المخالفات، توثيقها قانونيًا، وربطها بالإطار التشريعي لضمان العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
الدورة بعنوان “الرقابة القانونية على المخالفات المالية” هي برنامج تدريبي متقدم يُركّز على دمج الجوانب <strongالمحاسبية، الرقابية، والقانونية في التعامل مع حالات الفساد أو الخطأ المالي. من خلال دراسات حالة واقعية، ورش عمل قانونية، وتحليل قضايا فعلية، يتعلم المشاركون كيفية <strongتحويل الملاحظات الرقابية إلى ملفات قانونية متكاملة تُستخدم في التحقيقات، التحويل إلى النيابة، أو اتخاذ القرارات التأديبية.