يُعد تمويل الأفراد ركيزة أساسية في تعزيز الشمول المالي ودعم الاستقرار الاقتصادي، ويُشكل جزءًا محوريًّا من استراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ضمن رؤية المملكة 2030. ومع توسّع منتجات التمويل المتاحة—من القروض الشخصية إلى التمويل العقاري والتأجير التمويلي—برزت الحاجة إلى فهم دقيق للـأسس القانونية والضوابط التنظيمية التي تحكم هذه العلاقة بين المؤسسة المالية والعميل. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 80% من الشكاوى المتعلقة بالتمويل تعود إلى سوء فهم البنود التعاقدية أو عدم الامتثال للأنظمة. تهدف هذه الدورة إلى تمكين موظفي التمويل، مديري الامتثال، المستشارين القانونيين، ووكلاء الخدمة من فهم الإطار القانوني الشامل لتمويل الأفراد، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتحقيق الامتثال الكامل لأنظمة البنك المركزي السعودي.
الدورة بعنوان “الأسس القانونية لأنظمة البنك المركزي لتمويل الأفراد: بين الامتثال وحماية المستهلك” هي برنامج تدريبي تطبيقي يغطي الأنظمة، التعليمات، واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المتعلقة بتمويل الأفراد. تستند الدورة إلى ضوابط التمويل الاستهلاكي، دليل حماية عملاء المؤسسات المالية، نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام حماية البيانات الشخصية. يتعلم المشاركون من خلال تحليل عقود تمويل حقيقية، دراسة قرارات ساما التأديبية، وتمارين على تطبيق البنود النظامية كيفية تصميم عمليات تمويل شفافة، عادلة، وموثوقة.