يُعد الإطار القانوني والتنظيمي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) العمود الفقري الذي يضمن استقرار القطاع المصرفي، حماية المودعين، وسلامة النظام المالي في المملكة العربية السعودية. ومع تطور الأنظمة المالية، وتشديد متطلبات الحوكمة، وتسارع التحول الرقمي، أصبح فهم هذه الأنظمة ضرورة استراتيجية لكل من يعمل في القطاع المصرفي. ووفقًا لرؤية المملكة 2030، فإن تعزيز الشفافية، تعزيز المنافسة العادلة، ورفع جودة الخدمات تعتمد بشكل مباشر على التزام البنوك بالأنظمة. تشير التقارير إلى أن الغرامات التنظيمية على البنوك تجاوزت مئات الملايين في السنوات الأخيرة بسبب مخالفات في الامتثال أو الحوكمة. تهدف هذه الدورة إلى تمكين القيادات المصرفية، مديري الامتثال، فرق الحوكمة، والمحامين الماليين من فهم الأسس القانونية الشاملة لأنظمة ساما، وتطبيقها بفعالية لضمان الاستقرار والنمو المستدام.
الدورة بعنوان “الأسس القانونية لأنظمة البنك المركزي للقطاع المصرفي: الحوكمة، الامتثال، والاستقرار المالي” هي برنامج تدريبي متقدم يغطي البنية التشريعية والتنظيمية الكاملة التي تحكم عمل البنوك في المملكة. تستند الدورة إلى نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، لوائح الحوكمة، تعليمات بازل III، وأنظمة مكافحة غسل الأموال. يتعلم المشاركون من خلال تحليل قرارات تنظيمية حقيقية، دراسة حالات غرامات، وتمارين على تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة كيفية بناء منظومة مصرفية متوافقة، مرنة، وقادرة على مواجهة التحديات.