أصبحت صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات الإدارية ركيزة أساسية لـ تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق أهداف رؤية 2030 في ظل التحديات المتصاعدة مثل الحاجة إلى تحديث الأطر التشريعية والتوافق مع المعايير الدولية. وتُعرّف هذه المهارة بأنها النظام المتكامل الذي يضمن صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات الإدارية بدقة عالية وفق المعايير الشرعية والدولية مع التركيز على الوضوح والفعالية وتجنب الثغرات التشريعية مع الالتزام بمعايير وزارة العدل السعودية والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. تشير الإحصائيات إلى أن الجهات الحكومية التي تُطبّق معايير صياغة تشريعية متقدمة تحقق تحسينًا بنسبة 90% في جودة التشريعات وتقليلًا بنسبة 85% في التعارضات القانونية، بينما الذين يدمجون التحول الرقمي يحققون تحسينًا بنسبة 80% في سرعة إنجاز الصياغة التشريعية ودقتها. وفقًا لوزارة العدل السعودية، فإن الاستثمار في تدريب الصياغة التشريعية يوفر 12 ضعف تكلفته من خلال تجنب التعقيدات القانونية وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
الدورة بعنوان “صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات الإدارية: الدقة التشريعية وفق رؤية 2030 والتحول الرقمي” هي برنامج تدريبي متقدم يستند إلى أحدث معايير وزارة العدل السعودية والإطار الوطني للصياغة التشريعية السعودي. تدمج الدورة بين النظرية العميقة، المحاكاة العملية باستخدام أدوات مثل نماذج التشريعات، منصات التحليل الذكي، وسيناريوهات واقعية من الصياغة التشريعية في الجهات الحكومية السعودية، وحل سيناريوهات واقعية. يتعلم المشاركون كيفية صياغة النظم واللوائح القانونية بدقة، تحديد البنود الحاسمة، وتجنب الثغرات التشريعية لدعم رؤية 2030.