يُعد التأمين عنصرًا جوهريًّا في عقد التأجير التمويلي، حيث يحمي الأطراف—خاصة المؤجّر (الشركة التمويلية)—من المخاطر المرتبطة بالأصل المؤجّر، مثل التلف، الحريق، السرقة، أو الحوادث. ففي ظل طبيعة التأجير التمويلي التي تجمع بين الملكية القانونية والمنفعة الاقتصادية، يصبح التأمين أداة ضمان لاسترداد قيمة الأصل أو تعويض الخسارة. ووفقًا لهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فإن أكثر من 90% من عقود التأجير التمويلي تتطلب تأمينًا إلزاميًّا على الأصل طوال مدة العقد. تهدف هذه الدورة إلى تمكين محللي التمويل، مديري المخاطر، فرق الامتثال، ومهندسي المنتجات في شركات التمويل والبنوك من فهم أنواع التأمين المطلوبة، آليات إبرام العقود، ودور التأمين في حماية الأصول وضمان استرداد التمويل وفقًا للأنظمة السعودية والمعايير الشرعية في التمويل الإسلامي.
الدورة بعنوان “التأمين في عقد التأجير التمويلي: حماية الأصل وضمان حقوق الأطراف” هي برنامج تدريبي تطبيقي يركز على التكامل بين التمويل والتأمين في بيئة التأجير التمويلي الإسلامية والتقليدية. تستند الدورة إلى ضوابط ساما، لوائح هيئة السوق المالية، ومعايير المحاسبة الإسلامية (AAOIFI). يتعلم المشاركون من خلال تحليل عقود تأجير تمويلي حقيقية، دراسة شروط التأمين المطلوبة، وتمارين على تقييم كفاية التغطية كيفية ضمان أن التأمين المطلوب يُغطي المخاطر الفعلية، ويحمي مصلحة المؤجّر دون إرهاق المستأجر.