أصبحت الرقابة الإدارية والتحقيق الإداري ركيزة أساسية لـ تعزيز النزاهة المؤسسية وتحقيق أهداف رؤية 2030 في ظل التحديات المتصاعدة مثل الزيادة في المخالفات الإدارية والحاجة إلى آليات رقابية فعّالة. وتُعرّف هذه المهارة بأنها النظام المتكامل الذي يضمن مراقبة الأداء الإداري وفق معايير محددة، وإجراء التحقيقات الإدارية الدقيقة عند الاشتباه في المخالفات مع التركيز على الوقاية والشفافية مع الالتزام بمعايير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للشفافية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. تشير الإحصائيات إلى أن الجهات الحكومية التي تُطبّق أنظمة رقابة إدارية متطورة تحقق تحسينًا بنسبة 88% في كفاءة الأداء وتقليلًا بنسبة 83% في المخالفات الإدارية، بينما الذين يدمجون التحول الرقمي يحققون تحسينًا بنسبة 78% في دقة التحقيقات وفعالية الرقابة. وفقًا للهيئة السعودية للشفافية، فإن الاستثمار في تطوير الرقابة الإدارية يوفر 11 ضعف تكلفته من خلال تعزيز النزاهة وحماية الموارد الحكومية.
الدورة بعنوان “الرقابة الإدارية والتحقيق الإداري: الكفاءة والشفافية وفق رؤية 2030 والتحول الرقمي” هي برنامج تدريبي متقدم يستند إلى أحدث معايير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والإطار الوطني للرقابة الإدارية السعودي. تدمج الدورة بين النظرية العميقة، المحاكاة العملية باستخدام أدوات مثل نماذج الرقابة الإدارية، منصات التحليل الرقمي، وسيناريوهات واقعية من عمليات الرقابة الناجحة في الجهات الحكومية السعودية، وحل سيناريوهات واقعية. يتعلم المشاركون كيفية تصميم أنظمة رقابة فعّالة، إجراء تحقيقات إدارية دقيقة، وتطبيق آليات تصحيحية وقائية تدعم رؤية 2030.