تُشكّل اللوائح التنظيمية للتمويل العمود الفقري الذي يضمن الاستقرار، الشفافية، وعدالة المعاملات في القطاع المالي السعودي. ومع تسارع تطور المنتجات المالية—من التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي إلى التمويل الرقمي والجماعي—أصبح الامتثال لهذه اللوائح ضرورة حتمية لحماية حقوق العملاء وتجنب العقوبات التنظيمية. ووفقًا لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فإن الغرامات المفروضة على مخالفات التمويل تجاوزت مئات الملايين في السنوات الأخيرة، مما يعكس الجدية في تطبيق الأنظمة. تهدف هذه الدورة إلى تمكين ممارسي التمويل، مديري الامتثال، المستشارين القانونيين، ووكلاء الخدمة من فهم الإطار التنظيمي الشامل للتمويل في المملكة، وتطبيقه بفعالية لضمان الامتثال، تعزيز الثقة، وتحقيق النمو المستدام.
الدورة بعنوان “اللوائح التنظيمية للتمويل: الضوابط، الامتثال، وحماية المستهلك” هي برنامج تدريبي تطبيقي يغطي الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المتعلقة بجميع أشكال التمويل. تستند الدورة إلى ضوابط التمويل الاستهلاكي، ضوابط التأجير التمويلي، دليل حماية عملاء المؤسسات المالية، ونظام حماية البيانات الشخصية. يتعلم المشاركون من خلال تحليل قرارات تأديبية، مراجعة عقود تمويل، وتمارين على تقييم الامتثال كيفية تصميم وتنفيذ عمليات تمويل شفافة، قانونية، وموثوقة.